به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:آقای حیدر مصلحی وزیر وقت اطلاعات ، درباره رد صلاحیت آقای هاشمی در سال ۱۳۹۲ اعلام می‌کند که «براساس گزارش کف خیابان آقای هاشمی رای می‌آورد و بچه حزب‌اللهی‌ها می‌گفتند مگر ما مُرده‌ایم که این اتفاق بیفتد؟... من گزارشی در دو صفحه از جهت مصلحت نظام نوشتم و به شورای نگهبان رفتم و گفتم که ردصلاحیت آقای هاشمی به مصلحت نظام است. یکی از حقوقدانان شورای نگهبان سوالی مطرح کرد که مگر ایشان چه گفته‌اند که رد صلاحیت شوند؟ گفتم من با شخص کاری ندارم، من می‌گویم حفظ نظام این هزینه و این فایده را دارد.»

در همان زمان هم این خبر از قول آقای هاشمی اعلام شد. در نتیجه سخنگوی شورای نگهبان درصدد رد آن برآمد و گفت: «وزیر اطلاعات اصلا نسبت به هاشمی حرفی نزدند... فرض کنیم مقامی به شورای نگهبان بیاید و بگوید ایشان رای می‌آورد و شورای نگهبان هم او را رد صلاحیت کند، در این صورت اصلا شورای نگهبان نداریم. چند آدم داریم که نه خدا سرشان می‌شود نه قانون و نه شرع.»

اکنون و پس از اظهارات روشن آقای مصلحی که تاییدکننده خبر قبلی بود، سخنگوی شورای نگهبان آن را رد کرده و نوشته است که: «آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به‌ شدت اعتراض شد و اعضای آن را قبول نداشتند. نمی‌خواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگویم. شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می‌کند و نهایتا براساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می‌گردد.»

تا اینجای کار فهم ماجرا چندان پیچیده نیست. پرسش اصلی این است که آقای مصلحی اکنون به عنوان نامزد خبرگان رهبری در همین دوره برای استان تهران تایید صلاحیت شده است. یعنی مجتهدی است که شائبه دروغ، آن هم علیه شورای نگهبان در او وجود دارد. از سوی دیگر شورای نگهبان که جداکننده حق و باطل معرفی می‌شود نیز افشاگری آقای مصلحی را به کلی رد کرده است. پس یکی از این دو، خلاف واقع می‌گویند. خلاف واقعی مسلم و قطعی. 

اگر آقای مصلحی اینها را علیه شورای نگهبان جعل کرده، در این صورت بلافاصله باید صلاحیت او برای مجلس خبرگان فعلی رد شود. شورای نگهبان این را بارها گفته‌اند که حق بررسی صلاحیت را تا لحظه آخر و حتی پس از رای‌آوری دارند. در اینجا باید صلاحیت او را رد کنند. اگر رد نکنند چه می‌شود؟ معلوم می‌شود که طرف مقابل که شورای نگهبان باشد یا حداقل سخنگوی آن فاقد ویژگی‌های لازم برای رد و تایید صلاحیت است. در نتیجه آقای مصلحی یا دیگران تاییدیه خود را از جایی گرفته‌اند که فاقد صلاحیت است. این امر موجب می‌شود که مصلحی نیز استعفا دهد، زیرا نباید از جایی تاییدیه بگیرد که اطمینان دارد آنان خلاف واقعه گفته‌اند.

حل این تعارض آزمون مهمی برای هر دو طرف است.  البته قبلا هم از این تعارضات بود. نمونه آن اتهامات آقای صادق لاریجانی و محمد یزدی دو عضو فقهای شورای نگهبان علیه یکدیگر بود که معلوم نشد با این اتهامات آنان چگونه می‌توانند در آن جایگاه مهم انجام وظیفه کنند؟